مشروع البحر الداخلي في الصحراء
في سنة 1870 اقترح ضابط فرنسي يسمى ( رودار) إنشاء بحر داخلي في الصحراء الجزائرية و التونسية إنطلاقا من خليج قابس.
و لم يكن الضابط رودار بتقديم لفكرته هذه يفكر في مصالح أخرى غير المصالح الفرنسية حيث كان يقول ( أنه لما قمنا بحفر قناة السويس قدمنا خدمة العالم بأسره و عندما سننشأ البحر الداخلي بالصحراء سنكون قد خدمنا أنفسنا فعلا)
في مخيلة الضابط رودار كان المشروع يتمثل في حوض كبير تحت مستوى البحر يغمر جزءا كبيرا من الصحراء الجزائرية و التونسية بالضبط في نواحي الشطوط و هذا على مساحة قدرت بـ 13000 كلم2 قبل أن تسقط إلى 8000 كلم2
ومن أكبر المتحمسين لفكرة رودار فرديان دي ليسبس مهندس مشروع حفر قناة السويس غير أن المعاضين كانوا موجودين أيضا و كانت حجتهم التكاليف الباهضة للمشروع التي قدروها بأكثر من ثلاثة مليارات، زد على ذلك ضخامة الأشغال التي تماثل ستة مرات ماتم القيام به بقناة السويس.
و يقال أن الأمير عبد القادر الذي كان يعيش في منفاه بدمشق قد رحب بالمشروع منطلقا من أبعاده الإقتصادية التي ستستفيد منها البلاد بعد إستقلالها.
و حتى بعد موت الضابط الفرنسي رودار سنة 1883 واصل أصدقاؤه تحمسهم للفكرة و تم إنشاء العديد من الجمعيات و اللجان كما تنقل الخبراء و المهندسون إلى المنطقة في محاولة لتعميق معرفتهم بالمعطيات الميدانية المحيطة بالمشروع و هذا قبل أن يدفن الملف في نهاية القرن التاسع عشر بقوة الطرف المعارض.
و في بداية الخمسينات من القرن العشرين تجدد الحديث عن المشروع حيث أنشئت في سنة 1957 جمعية الأبحاث التقنية لدراسة البحر الداخلي في الصحراء و هي الجمعية التي اقتراحت استعمال عشرات القنابل الهيدروجينية من أجل حفر الحوض.
و بعد مدة و لأسباب مختلفة دفن الملف من جديد و هذه المرة في درج بمكتب الجنرال ديقول و كانت هذه النهاية لأحلام رودار التي كانت أحلام فرنسا كلها.
و إذا كانت هذه هي القصة الوجيزة لمشروع البحر الداخلي فإن الكلام عنه من لابد أن يكون من منطلقات أخرى.
ليس بإمكاننا معرفة مدى اهتمام السلطات الجزائرية بعد الإستقلال بهذا المشروع غير أنه بتاريخ 04 جويلية 1983 تم إبرام عقد بين الجزائر و تونس لإنشاء ( الشركة المختلطة الجزائرية التونسية لدراسة مشروع البحر الداخلي) برأس مال يبلغ مليار من السنتيمات.
و بمناسبة المناقشات التي تمت بمجلس النواب التونسي بتاريخ 03 جويلية 1984 (جريدة الصحافة التونسية بتاريخ 04 جويلية 1984 ) عبر بعض النواب عن تحفظات مردودية المشروع وجدواه الإقتصادية و كونه يقسم التراب التونسي إلى جزاين.
و اليوم، و الملف يطرح من حين لآخر لابد من التطرق إلى جوانبه بعيدا عن كل اعتبار سياسي أو ظرفي و أخذ كل الجوانب الإيجابية و خاصة السلبية بعين الاعتبار.
من هذا المنطلق، ماهي الشروط الموضوعية التي يتطلبها الخوض في مثل هذه المشروع ؟
× أن تكون هناك دراسة اقتصادية و اجتماعية تعكس بصفة واضحة جدوى المشروع و إمكانية الإستفادة منه.
× أن يتوفر اتفاق سياسي كامل بين الجزائر و تونس
× أن يتوفر تمويل المشروع الذي سيتطلب مليارات الدولارات.
أما إذا أردنا التعميق في سلبيات هذا المشروع، و اكتفينا بذكر أهمها فهي كما يلي:
- سيكلف المشروع القضاء التدريجي على حوالي 4 ملايين نخلة بكل من الجزائر و تونس و هي الثروة الهائلة التي لا يمكن المراهنة بها.
× التغييرات المناخية الجذرية التي ستسبب فيها، يمكن أن لا ينتج عنها مزايا اقتصاديا كما يرى البعض.
× سيكلف المشروع تحويل ما يقارب 100.000 شخص من المناطق المعنية بالجزائر و تونس و هي بمثابة الكارثة الإنسانية التي ستتمثل في إفراغ مدن و قرى بكاملها.
هده بصفة موجزة جدا أبعاد هذا المشروع الذي يحق التساءل في شأنه اليوم خاصة إذا ما عرفنا أن من بدأ التكلم عنه بكثرة في الأ ونه الأخيرة ربما لم ينتبهوا إلى سلبيات المشروع.
و إذا كان لابد من مواصلة الحديث عنه فليكن ذلك في إطار جمعية يمكن أن يطلق عليها إسم ( جمعية متابعة تطورات فكرة مشروع البحر الداخلي بالصحراء) يكون مقرها مدينة المغير لكونها المعنية أكثر بهذا المشروع.
و الكلمة الأخيرة في الموضوع هي إن كان هذا المشروع و إن كان يستحق مواصلة التعمق و الدراسة لا يمكنه أن يمثل في المرحلة الراهنة من الاقتصاد الوطني أولوية من أولويات البلاد و هذا لأسباب موضوعية تفرض نفسها.
]]>
